مبارك أردول يلاحق ناشطين وصحفيين قضائياً بسبب مزاعم تجميد حساباته في مصر والإمارات

مبارك أردول يلاحق ناشطين وصحفيين قضائياً بسبب مزاعم تجميد حساباته في مصر والإمارات

متابعات_خرطوم سبورت

شرع المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، في اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الناشطين والصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تداول منشورات ومستندات وصفها فريقه القانوني بالمزورة، زعمت صدور قرارات بتجميد أو الحجز على حساباته المصرفية في مصر والإمارات.
وشملت الدعوى، الصادرة عبر هيئة الاتهام الخاصة بأردول، عدداً من الحسابات والأشخاص، من بينهم عبد الرحمن عمسيب، وأماني إيلا، إلى جانب حسابات أخرى تداولت معلومات تفيد بأن محاكم مصرية أصدرت أوامر بالحجز على مبلغ 8 ملايين دولار في حسابات تعود لأردول، بدعوى وجود شبهات فساد واستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.
هيئة الدفاع: المستندات مزورة ولا توجد إجراءات قضائية ضد أردول
وأكد محامي أردول، في عريضة الدعوى، أن جميع المعلومات المتداولة بشأن موكله غير صحيحة، وأن المستندات التي تم نشرها “مزورة”، مشدداً على عدم صدور أي إجراءات أو أحكام قضائية ضد أردول في مصر أو أي دولة أخرى.
وأضاف أن نشر هذه المعلومات تم بصورة متعمدة بهدف الإضرار بسمعة موكله والتشهير به، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتهامات تكررت خلال فترات سابقة للغرض نفسه.
تعاون قانوني سوداني ـ مصري لملاحقة ناشري المعلومات الكاذبة
وأوضح المحامي أن شركة MBA للمحاماة والاستشارات القانونية، بالتنسيق مع مجموعة من المحامين السودانيين والمصريين، باشرت فتح دعاوى جنائية ضد عدد من الأشخاص الذين نشروا أو أعادوا نشر المعلومات محل النزاع.
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية لا تقتصر على الناشرين الأصليين فقط، بل تشمل أيضاً من قاموا بالترويج للمعلومات أو التعليق عليها بصورة اعتبرتها هيئة الاتهام مسيئة أو ضارة بسمعة أردول.
تحذير من نشر أو إعادة تداول المعلومات محل الدعوى
وأكدت هيئة الاتهام أنها ستواصل اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي شخص يقوم مستقبلاً بنشر أو إعادة نشر أو الترويج لما وصفته بالمعلومات الكاذبة والمضللة المتعلقة بأردول، أو أي محتوى يتضمن إساءة أو تشهيراً بحقه.
أماني إيلا تعتذر وتقر بالخطأ
من جانبها، كشفت الصحفية أماني إيلا أنها تلقت اتصالاً من مبارك أردول طالبها خلاله بحذف المنشور المتداول أو مواجهة إجراءات قانونية.
وقالت إنها استجابت للطلب وقدمت اعتذاراً وحذفت المنشور تفادياً للملاحقة القانونية، لكنها فوجئت لاحقاً بوجود اسمها ضمن الأشخاص الذين شملتهم الدعوى الجنائية.
وأضافت: “وجدت اسمي ضمن الذين وُجهت ضدهم الدعوى الجنائية، وأنا اعتذرت وحذفت المنشور، وكان من المفترض الالتزام بالعهد”.
“لن أبرئ نفسي”.. اعتراف بالمشاركة في النشر
وأكدت أماني إيلا أنها لا تسعى إلى تبرئة نفسها من المسؤولية، باعتبار أنها شاركت في نشر المعلومات دون التحقق من صحتها.
وقالت: “لن أبرئ نفسي طالما شاركت النشر، وما كان ينبغي لي ذلك قبل التثبت، وهذا خطأ وذنب أقر به”، مضيفة: “إذا سامحتني فجزاك الله خيراً، واعتبرني أختك الصغيرة، ولن يتكرر ذلك”.
تصاعد الجدل حول المسؤولية القانونية للنشر الإلكتروني
أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول المسؤولية القانونية المرتبطة بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأهمية التحقق من صحة المعلومات والمستندات قبل تداولها، خاصة في القضايا التي تتعلق بالاتهامات المالية أو الجنائية والشخصيات العامة.