تحرك مفاجئ للصحافيين أمام النيابة العامة.. ما القصة؟
بورتسودان – سلّم حشد من الصحافيين والإعلاميين مذكرة احتجاج إلى النيابة العامة بمدينة بورتسودان، عبّروا فيها عن رفضهم لمحاكمة الصحافيين بموجب قانون جرائم المعلوماتية، مطالبين بمراجعة التشريعات المنظمة للنشر بما ينسجم مع حرية الصحافة وحقوق التعبير.
مذكرة احتجاج تطالب بحماية حرية الصحافة
وأكد المحتجون في مذكرتهم أن اللجوء إلى قانون جرائم المعلوماتية في قضايا النشر يثير مخاوف واسعة داخل الوسط الصحفي، داعين إلى اعتماد القوانين الصحفية المختصة في التعامل مع المخالفات المرتبطة بالعمل الإعلامي.
مطالبات بمراجعة التشريعات المتعلقة بالنشر
وشدد الصحافيون والإعلاميون على ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تنظم النشر الإلكتروني والإعلامي، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، ويحفظ حقوق الصحافيين في ممارسة مهنتهم دون قيود غير مبررة.
دعوات لوقف محاكمة الصحافيين بقانون المعلوماتية
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بوقف استخدام قانون جرائم المعلوماتية في ملاحقة الصحافيين بسبب أعمال النشر، مؤكدين أهمية توفير بيئة قانونية داعمة لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد الجدل بشأن القوانين المنظمة للعمل الإعلامي في السودان، ومطالبات متواصلة بإجراء إصلاحات قانونية تعزز استقلالية الصحافة
