بعد أسبوع في عرض البحر.. هكذا انتهت أزمة 150 عالقًا على متن الباخرة سيناء.
متابعات_خرطوم سبورت
أنهت السلطات السودانية أزمة 150 مواطنًا من جنوب السودان ظلوا عالقين على متن الباخرة سيناء لأكثر من أسبوع، بعد تنسيق أفضى إلى عبورهم عبر معبر أرقين.
بعد أكثر من أسبوع من الانتظار في عرض البحر، انتهت واحدة من أكثر قضايا العبور الإنسانية تعقيدًا بين السودان ومصر، بعدما نجحت السلطات في تسوية أوضاع 150 مواطنًا من جنوب السودان كانوا عالقين على متن الباخرة “سيناء”.
السودان ينهي أزمة 150 مواطنًا من جنوب السودان بعد أسبوع من التعثر
أنهت السلطات السودانية أزمة أكثر من 150 مواطنًا من دولة جنوب السودان ظلوا عالقين لأكثر من أسبوع على متن الباخرة سيناء، بعد تعثر إجراءات دخولهم إلى السودان إثر اكتشاف عدم حملهم وثائق تثبت الجنسية السودانية، رغم وصولهم ضمن قافلة العودة الطوعية القادمة من مصر.
وجاءت معالجة الأزمة عقب اتصالات وتنسيق بين الجهات المختصة، انتهت بالسماح بترحيل المجموعة عبر معبر أرقين، قبل نقلهم إلى ولاية النيل الأزرق تمهيدًا لاستكمال إجراءات دخولهم إلى أراضي جنوب السودان.
كيف بدأت الأزمة؟
بدأت القضية عندما وصلت إحدى رحلات العودة الطوعية التي تنظمها لجنة الأمل للعودة الطوعية قادمة من مصر، وضمت إلى جانب العائدين السودانيين أكثر من 150 مواطنًا من جنوب السودان.
وخلال إجراءات الدخول، تبين للسلطات السودانية أن هؤلاء الأشخاص لا يحملون وثائق ثبوتية سودانية، الأمر الذي حال دون السماح لهم بدخول البلاد ضمن القافلة، لتتحول الرحلة إلى أزمة إنسانية استمرت أكثر من أسبوع.
وبحسب المعلومات المتاحة، ظل الركاب عالقين على متن الباخرة سيناء بعد تعثر إجراءات استقبالهم، في ظل رفض استقبالهم في تلك المرحلة إلى حين التوصل إلى معالجة رسمية لوضعهم.
اتصالات مكثفة أنهت الأزمة
أعلنت السلطات السودانية لاحقًا التوصل إلى تسوية للأزمة بعد سلسلة من الاتصالات والتنسيق بين الجهات المعنية، حيث جرى استكمال الإجراءات اللازمة لترحيل المواطنين بصورة رسمية.
وتم نقل المجموعة عبر معبر أرقين الحدودي، ثم إلى ولاية النيل الأزرق، تمهيدًا لدخولهم النهائي إلى وطنهم في جنوب السودان، لتنتهي بذلك الأزمة التي استمرت لأيام وأثارت اهتمامًا واسعًا.
البعد الإنساني حاضر في المعالجة
أكدت السلطات أن إنهاء الأزمة جاء في إطار التنسيق المشترك ومراعاة الجوانب الإنسانية، مع الحرص في الوقت نفسه على الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لحركة العبور والهجرة بين الدول.
وتبرز هذه القضية أهمية التحقق من الوثائق الرسمية للمسافرين قبل انطلاق رحلات العودة الطوعية، بما يضمن تجنب حدوث أزمات مشابهة قد تؤدي إلى تعطل حركة العبور أو بقاء المسافرين في أوضاع إنسانية صعبة.
ما أهمية معبر أرقين في مثل هذه الحالات؟
يُعد معبر أرقين أحد أهم المعابر البرية بين السودان ومصر، ويستقبل بصورة مستمرة حركة المسافرين والبضائع، كما يستخدم في عمليات العودة الطوعية والإجلاء الإنساني عند الحاجة.
ولذلك، يمثل المعبر نقطة محورية في معالجة مثل هذه الملفات التي تتطلب تنسيقًا بين أكثر من جهة رسمية لضمان سلامة الإجراءات القانونية والإنسانية.
انعكاسات القضية
تعكس هذه الواقعة التحديات التي قد تواجه برامج العودة الطوعية في ظل تداخل أوضاع اللاجئين والمقيمين ومواطني الدول المجاورة، كما تؤكد أهمية التنسيق المسبق بين الجهات المنظمة وسلطات الهجرة في البلدين لتفادي تأخير الإجراءات أو تعقيدها.
وبالرغم من انتهاء الأزمة، فإنها تبرز الحاجة إلى مراجعة آليات التحقق من بيانات المسافرين قبل تحرك قوافل العودة، بما يضمن انسيابية العمليات وحماية حقوق جميع الأطراف.
