الناجي مصطفى : إحتجاز عمر الفاروق يثير جدلاً قانونياً..
متابعات_خرطوم سبورت
تقدمت أسرة الدكتور عمر الفاروق الطاهر، القيادي في كتيبة البراء بن مالك، بمذكرة قانونية تطالب بالتحقيق في قانونية احتجازه منذ أبريل 2026، وسط مطالب بالإفراج عنه أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
مذكرة قانونية تطالب بالتحقق من قانونية احتجاز عمر الفاروق
وجه المحامي الدكتور الناجي مصطفى مذكرة قانونية إلى مدير جهاز المخابرات العامة، والمنظمة السودانية لحقوق الإنسان، وعدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بشأن احتجاز الدكتور عمر الفاروق الطاهر، القيادي في كتيبة البراء بن مالك، والذي تقول أسرته إنه معتقل منذ عدة أشهر.
الطعن في قانونية الاحتجاز
أوضح المحامي في مذكرته أن استمرار احتجاز عمر الفاروق تجاوز السلطات الممنوحة لجهاز المخابرات العامة وفق أحكام المادة (25/هـ) والقيد الزمني الوارد في المادة (50) من قانون جهاز المخابرات العامة المعدل لسنة 2024.
وأضاف أن استمرار الاحتجاز، بحسب المذكرة، يتعارض مع عدد من النصوص القانونية، من بينها المواد (43) و(44) و(46/1)، التي تكفل الضمانات القانونية للمحتجزين.
الأسرة: الاحتجاز مستمر منذ أبريل دون إعلان التهم
وأفادت أسرة عمر الفاروق بأن احتجازه بدأ في 16 أبريل 2026، دون إعلان رسمي عن التهم المنسوبة إليه أو توضيح الأساس القانوني لاستمرار توقيفه.
وأكدت الأسرة أنه لم يتم تمكينه من الضمانات القانونية الكاملة، بما في ذلك المثول أمام جهة قضائية مستقلة خلال فترة معقولة، أو ممارسة حقه في الدفاع، أو التواصل المنتظم مع محاميه وأسرته.
زوجته تطالب بكشف وضعه القانوني
وقالت ندى أحمد الطيب، زوجة الدكتور عمر الفاروق، إنها خاطبت الجهات المختصة عبر وسائل الإعلام في أكثر من مناسبة، مطالبة بتوضيح وضعه القانوني.
وأضافت أنها دعت إلى تقديمه لمحاكمة عادلة إذا كانت هناك اتهامات تستند إلى أدلة، أو إطلاق سراحه في حال عدم وجود سند قانوني يبرر استمرار احتجازه، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن أي رد يوضح وضعه القانوني.
مخاوف بشأن الحقوق القانونية
وأشارت الأسرة إلى أن استمرار الاحتجاز، وفق الوقائع التي أوردتها، يثير مخاوف تتعلق بمدى توافق الإجراءات مع الضمانات الدستورية والقانونية، والمعايير الدولية الخاصة بالحق في الحرية والمحاكمة العادلة وسيادة القانون.
وطالبت الجهات المختصة بالتحقق من الوقائع وضمان احترام الحقوق الأساسية للدكتور عمر الفاروق.
مطالب بالتحقيق وضمان الحقوق
واختتمت المذكرة بالمطالبة بالنظر العاجل في القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى قانونية الاحتجاز، ومخاطبة الجهات المختصة، والعمل على ضمان احترام الحقوق القانونية للدكتور عمر الفاروق الطاهر، بما يكفل حماية حقه في الحرية وسلامته الجسدية والنفسية، ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
