إنقلاب في الحزب الإتحادي الديمقراطي
شهد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل توترات داخلية متصاعدة، على خلفية سلسلة قرارات تنظيمية صدرت باسم رئيس الحزب وراعي السجادة الختمية، محمد عثمان الميرغني، طالت بنية الحزب القيادية، وسط اتهامات من قيادات بارزة بأنها تمت دون علمه ووصفت بأنها “انقلاب كامل الأركان”.
وبحسب مصادر في الحزب تحدثت لـ”سودان تربيون”، فإن القرارات التي صدرت يوم الإثنين، قضت بتعيين أحمد سعد عمر، وزير مجلس الوزراء الأسبق في عهد النظام المعزول، رئيسًا للمكتب التنفيذي، خلفًا لنجله جعفر الميرغني، وهشام الزين نائبًا له، كما تم تعيين أحمد الطيب المكابرابي أمينًا للقطاع السياسي، إلى جانب ثلاثة مستشارين جدد لرئيس الحزب.
قيادات تشكك في صحة القرارات
القيادي البارز الطيب ود المكي، المقرب من أسرة الميرغني، وصف ما يجري بأنه “انقلاب سياسي”، مشيرًا إلى أن الميرغني بعيد عن العمل الحزبي منذ عام 2017، وأن “مجموعة القاهرة”، المحيطة بنجله عبد الله المحجوب، هي من تدفع بهذه القرارات بهدف فرض وقائع انقسام داخل الحزب.
وأشار ود المكي إلى أن عبد الله المحجوب يركز اهتمامه على شؤون الطائفة الختمية أكثر من الحزب، وأن هناك محاولات لتقويض دور جعفر الميرغني من خلال منح مواقع قيادية موازية لشقيقه محمد.
احتجاجات على الهيكلة الجديدة
القرارات الأخيرة أثارت حفيظة تيار جعفر الميرغني، الذي أصدر بيانًا وصف فيه الإجراءات بأنها “مؤامرة دنيئة وخبيثة” ومحاولة لـ”تزوير إرادة جماهير الحزب”. كما عبّرت قيادات اتحادية أخرى عن خشيتها من تعرض الحزب لاختراقات تهدف لتحجيمه والسيطرة عليه في مرحلة شديدة الحساسية تمر بها البلاد.
يُذكر أن الميرغني سبق أن أصدر في أكتوبر 2024 قرارات بتعيين عبد الله المحجوب وميرغني عبد الرحمن وبخاري الجعلي نوابًا له، وفي أبريل 2022، عيّن طه علي البشير وآخرين مساعدين لرئيس الحزب، في خطوات اعتبرها البعض مؤشراً مبكرًا على صراعات خفية بدأت تظهر للعلن الآن.
أزمة القيادة تتصاعد
تفتح التطورات الحالية الباب واسعًا أمام احتمالات انشقاق رسمي داخل الحزب الاتحادي الأصل، خاصة مع احتدام الخلافات بين جناحي جعفر وعبد الله الميرغني، وسط غياب واضح لرئيس الحزب عن المشهد السياسي، ما يعقّد جهود الحفاظ على وحدة الحزب في ظل المشهد السوداني المضطرب
