روسيا ترفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كردفان
متابعات_خرطوم سبورت
أقر مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، تمديد حظر إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور لعام آخر، ليستمر حتى 12 سبتمبر 2026. ويشمل القرار أيضاً العقوبات الفردية مثل تجميد الأصول وحظر السفر، والتي تستهدف 5 أشخاص مرتبطين بالنزاع في الإقليم، وذلك في ظل استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
فيتو روسي يعرقل مقترح توسيع الحظر إلى كردفان
رغم مطالبة بعض الدول بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل ولاية كردفان المجاورة، رفضت روسيا بشدّة المقترح مستخدمة حق النقض (الفيتو). وبذلك اقتصر القرار على دارفور فقط، وسط انتقادات من بعض الأعضاء الذين يرون أن النزاع امتد إلى مناطق أخرى في السودان.
الولايات المتحدة: الوضع في دارفور ما زال خطيراً
قال ممثل الولايات المتحدة في المجلس، جون كيلي، إن الوضع في دارفور لا يزال ينذر بالخطر، مع استمرار العنف والنزوح الجماعي والتحديات الإنسانية المتفاقمة. وأكد أن التمديد “يوجه رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي ملتزم بالحد من تدفق الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن زعزعة الاستقرار”.
خلفية القرار الأممي بشأن السودان
العقوبات المفروضة على دارفور تعود إلى عام 2005، على خلفية الصراع المسلح الذي اندلع هناك. وخلال الأشهر الماضية، دان مجلس الأمن الهجمات المتكررة التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، داعياً إلى وقف “فوري” لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في السودان.
