أبرزها زيادة المرتبات… إجازة الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي 2026
متابعات_خرطوم سبورت
أجاز مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم بمدينة بورتسودان برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس، مشروع الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي 2026م المقدمة من وزير المالية د. جبريل إبراهيم، واصفاً إياها بالمعجزة التاريخية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
رئيس الوزراء نمو متوقع 9% وتراجع التضخم إلى 65%
وقال رئيس الوزراء إن الموازنة حققت معجزتين أساسيتين، الأولى توقع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9%، والثانية خفض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026م إلى 65%، مقارنة بمعدلات قياسية في الأعوام السابقة.
تحسين الأجور والمعاشات دون فرض ضرائب جديدة
من جانبه كشف وزير المالية د. جبريل إبراهيم عن أبرز بشريات الموازنة، وعلى رأسها تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، وتوفير وظائف عبر مداخل الخدمة، مع التأكيد على خلو الموازنة من أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين.
توسيع قاعدة الإيرادات والتأمين الصحي
وأوضح الوزير أن الموازنة تعتمد على التوسع الأفقي في الإيرادات دون زيادة الضرائب، مع توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل مزيداً من الأسر بالحزم الأساسية والإضافية، والاستمرار في سداد التزامات الحكومة تجاه التأمين الصحي والمعاشات، وتوطين العلاج بالداخل.
موازنة غير تقليدية لدعم معركة الكرامة
ووصف الوزير الموازنة بأنها غير تقليدية، إذ تركز على حشد الموارد الذاتية وتوجيهها لمتطلبات معركة الكرامة، إلى جانب أولويات الإنفاق على الخدمات الأساسية بالولايات المتأثرة بالحرب، خاصة المياه والكهرباء والصحة والتعليم، وتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى مناطقهم.
مؤشرات اقتصادية كلية تعكس استقراراً نسبياً
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة تستند إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأ تطبيقها خلال العام 2025م، مع توقعات بتحقيق استقرار اقتصادي نسبي وانخفاض التضخم من 101.9% في 2025م إلى 65% في 2026م.
أولوية لإصلاح المالية العامة ودعم القوات النظامية
وأكد أن الموازنة تركز على إصلاح المالية العامة وترتيب أولويات الصرف، وتوفير احتياجات القوات والأجهزة النظامية، وضمان تسيير العمل الحكومي، وتأهيل مقار الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة القومية تمهيداً لعودة المؤسسات.
دعم الولايات والنازحين واللاجئين
وشدد الوزير على التزام الموازنة بتحويل نصيب الولايات وفق قانون قسمة الموارد والتحصيل الفعلي للإيرادات، دون تحميل الخزانة أعباء إضافية، مع تحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار وتغطية تكاليف المساعدات الإنسانية.
تركيز تنموي على التعليم والصناعة
وتهتم الموازنة بتوجيه الإنفاق التنموي نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم العام والفني والتقني، وإعادة تأهيل وبناء القطاع الصناعي، وتوطين الصناعات بالولايات، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أداء مميز لموازنة 2025 رغم الحرب
وأوضح وزير المالية أن أداء موازنة 2025 جاء فوق التوقعات، حيث حققت الإيرادات العامة نسبة أداء بلغت 147%، مع استمرار الصرف على الاحتياجات الحتمية والخدمات الأساسية، إلى جانب الإنفاق على الأمن وضبط هيبة الدولة.
تقدم في الرقمنة والإصلاحات المالية
وأشار إلى تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الرقمنة والإصلاحات المالية، عبر تطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني إيصالي في جميع الجهات الإيرادية، إلى جانب إعداد مسودة قانون المالية العامة للدولة ومراجعتها بواسطة خبرات وطنية.
تمويل الزراعة وتهيئة العودة للخرطوم
وأكد التزام الحكومة بتمويل الموسم الزراعي الصيفي والشتوي، ودعم مشروع الجزيرة بالأسمدة والوقود والمصروفات التشغيلية، إلى جانب الاستمرار في تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى الخرطوم وتأهيل مطار الخرطوم الدولي.
