أبرز هم طه عثمان أسحق وحنان حسن…نقابة المحامين السودانيين توقف ترخيص 31 محامياً
متابعات_خرطوم سبورت
اتخذت نقابة المحامين السودانيين خطوة مثيرة للجدل بإيقاف ترخيص 31 محامياً، بينهم أسماء بارزة مثل طه عثمان إسحق وحنان حسن خليفة، بعد اتهامهم بالانضمام إلى ما يُعرف بحكومة تأسيس، الجناح السياسي لقوات الدعم السريع.
القرار صدر عن لجنة قبول المحامين استناداً إلى مواد قانون المحاماة لسنة 1983 المعدل في 2014، مؤكدة أن ممارسة أي نشاط يتعارض مع شرف المهنة وتقاليدها يوجب وقف الترخيص وفصل المحامي من عضوية النقابة.
المواد القانونية وراء القرار
أوضحت اللجنة في بيانها أن هذا السلوك يتعارض مع قانون المحاماة لسنة 1983 المعدل في 2014، حيث تنص المواد على أن الاشتغال بأي عمل لا يليق بمهنة المحاماة يوجب وقف الترخيص، سواء من تلقاء اللجنة أو بناءً على شكوى.
كما أشارت إلى أن المادة 65 من القانون تنص على أن إيقاف الترخيص يترتب عليه حرمان المحامي من عضوية النقابة ومن ممارسة المهنة.
وأكدت اللجنة أن قرارها يستند إلى المواد 25 و27 و65 و66 من قانون المحاماة، والتي تمنحها سلطة إيقاف الترخيص وإنهاء عضوية النقابة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة.
تفاصيل القرار وتنفيذ العقوبة
بناءً على ذلك، قررت اللجنة حرمان المحامين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق من ممارسة المهنة، مع إخطار الجهات المختصة بالقرار.
أبرز المحامين الموقوفة تراخيصهم
طه عثمان إسحق
حنان حسن خليفة
محمد فضل حماد
أحمد إبراهيم أبو القاسم
آدم أحمد محمد جار
عامر أبكر محمد عثمان
محمد الماحي معاذ جمعة
أفراح مصطفى محمد محمود
أحمد آدم محمد دنقش
عبد الرحمن آدم يعقوب عمر
عيسى محمد صالح
أحمد عيسى أبو سبيل
منصف الأمين عبد الرحمن
عدى سعيد عباده
عيسى عثمان عمر مسار
محمد موسى معالي عبيد
عبد الرؤوف مصطفى محمد آدم
مصطفى عبد القادر محمد شرف
عبد الكريم آدم إسماعيل
آدم يوسف يحيى جمعة
عز الدين عثمان محمد آدم
عبد السلام خاطر آدم إبراهيم
رحاب مبارك سيد أحمد
آدم ضو البيت محمد
بتول حسن حمدان
عبد الوهاب سعيد عبد الكريم محمد
يس عبد الكريم محمد فضل
فايز كرامة ترجو موسى
عبد الحفيظ عبد الله عمر سعد الله
إسماعيل داؤود عبد الله جار النبي
ملخص القرار
النقابة توقفت عن ترخيص 31 محامياً متهمين بالانضمام إلى جناح سياسي مسلح.
القرار استند إلى مواد قانون المحاماة لسنة 1983 المعدل في 2014.
الإيقاف يشمل حرمانهم من ممارسة المهنة وعضوية النقابة وإخطار الجهات المختصة.
