حكم أم شائعة؟ مدارس الكودة تكشف الحقيقة الكاملة لقضيتها في مصر
متابعات_خرطوم سبورت
أصدرت مدارس أبوذر الكودة بيانًا توضيحيًا للرأي العام، ردًا على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن ما يُعرف إعلاميًا بقضية «مدارس الكودة» في مصر، مؤكدة أن الهدف من البيان هو وضع الحقائق كاملة أمام الرأي العام ومنع اختلاط الوقائع بالإشاعات.
أصل الخبر المتداول
وجاء بيان مؤسسة الكودة تعليقًا على خبر جرى تداوله على نطاق واسع، يفيد بإصدار محكمة جنح العمرانية بجمهورية مصر العربية حكمًا في القضية رقم 8871 لسنة 2025م ضد أبو ذر مبارك علي الكودة صاحب مؤسسة الكودة التعليمية، وشركائه سماح وإيهاب ومهدي، قضى – بحسب ما نُشر – بالحبس ثلاث سنوات، مع كفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري، وتعويض مدني.
اتهامات بالنصب والاحتيال
وبحسب ما ورد في الخبر المتداول، فإن الحكم صدر على خلفية اتهام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور طلاب سودانيين بمحافظة الجيزة، بزعم قبول أبنائهم في مراكز تعليمية غير قانونية لدراسة المناهج المصرية، واستخراج أرقام جلوس لهم لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، قبل أن يتضح – وفق الادعاء – أن المشروع غير حقيقي.
مؤسسة الكودة: الخبر قديم ومجتزأ
وأكدت مؤسسة الكودة في بيانها أن الخبر المتداول قديم ومجتزأ من سياقه القانوني، مشيرة إلى أن الحكم الصادر تم استئنافه رسميًا، وأن القضية لا تزال قيد النظر أمام المحاكم المصرية، مع تحديد جلسة جديدة خلال الشهر الجاري.
وشدد البيان على أن صاحب المؤسسة حرٌّ طليق، ولم يتم تنفيذ أي حكم نهائي بحقه حتى الآن.
أصل القضية كما ترويه المؤسسة
وأقرت المؤسسة بوقوع حادثة إدارية وتعليمية في مصر، لكنها رفضت توصيفها على أنها «نصب واحتيال»، معتبرة أن هذا الوصف تزوير للحقيقة.
وأوضحت أن الواقعة تعود إلى ذروة الحرب في السودان، حين تلقت المؤسسة – أسوة بمؤسسات تعليمية سودانية أخرى – وعودًا رسمية من جهات في السودان ومصر بتسهيل أوضاع الطلاب السودانيين بالخارج، والسماح لهم بالدراسة ومنحهم أرقام جلوس استثنائية نظرًا للظروف القهرية التي فرضتها الحرب.
«الوقت الضائع» ورفض مفاجئ
وبحسب البيان، بدأت المدارس بالفعل في التدريس اعتمادًا على تلك الوعود، إلا أنه وفي ما وصفته بـ «الوقت الضائع»، صدر رفض رسمي مفاجئ، وتم إخطار المدارس بذلك لاحقًا.
وأضافت المؤسسة أنها قامت بتنوير أولياء الأمور بكافة المستجدات فور حدوثها، معتبرة أن ما جرى يعكس فوضى إدارية ووعودًا رسمية لم تُنفّذ، وليس عملية احتيال منظمة.
«لسنا عصابة احتيال»
وأكد البيان أن هدف المؤسسة كان منع ضياع العام الدراسي على آلاف الطلاب السودانيين الذين شردتهم الحرب، مشددًا على أن من السذاجة الاعتقاد بأن مؤسسة تعليمية لها اسمها وتاريخها في القاهرة والإسكندرية وداخل السودان يمكن أن تخاطر بسمعتها من أجل مبالغ مالية محدودة.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن حماية السمعة والاسم المؤسسي تظل أولوية قصوى، وأنها ستواصل التعامل مع القضية عبر المسارات القانونية فقط حتى صدور حكم نهائي.
