حكومة الصومال تعلن بطلان إتفاقيات مع الإمارات في الموانئ والمنشآت العسكرية
خرطوم سبورت

حكومة الصومال تعلن بطلان إتفاقيات مع الإمارات في الموانئ والمنشآت العسكرية
متابعات_خرطوم سبورت
أعلنت حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية أن الأنشطة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من الموانئ التجارية والمنشآت العسكرية داخل الأراضي الصومالية تمثل انتهاكاً صريحاً للدستور الصومالي والقوانين السيادية للدولة.
انتهاك دستوري في بربرة وبوصاصو وكيسمايو
وأوضحت الحكومة أن أنشطة الإمارات المتعلقة بالموانئ التجارية في بربرة وبوصاصو وكيسمايو إضافة إلى المنشآت العسكرية المقامة في هذه المواقع جرت دون سند دستوري أو تفويض قانوني من الحكومة الفيدرالية الصومالية.
باطلة وملغاة قانونياً
وأكدت رئاسة الجمهورية الصومالية أن جميع الاتفاقيات الأمنية والدفاعية التي أُبرمت مع دولة الإمارات من قبل جهات غير تابعة للحكومة الفيدرالية أو الولايات الفيدرالية المعترف بها تفتقر إلى أي أساس دستوري وتُعد لاغية وباطلة وملغاة قانونياً.
قرار يشمل جميع الاتفاقيات
بدوره أعلن مجلس الوزراء الصومالي أن قرار الإلغاء يشمل كافة الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك تلك التي أُبرمت عبر وكالات حكومية أو كيانات ذات صلة أو إدارات إقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.
وأشار المجلس إلى أن القرار يسري على جميع أوجه التعاون والاتفاقيات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، مؤكداً أن الخطوة جاءت بعد تقييم دقيق للظروف والتطورات الأخيرة.
إخطار الإمارات والشركاء الدوليين
ووجّهت الحكومة الصومالية وزارة الخارجية إلى إخطار دولة الإمارات رسمياً بهذه القرارات والعمل معها على تنفيذها وفق القنوات الدبلوماسية، إضافة إلى إبلاغ الشركاء الدوليين والإقليميين، وعلى رأسهم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
موقف برلماني داعم للسودان
وفي سياق متصل قال عضو البرلمان الصومالي عبدالله فرح في تغريدة موجهة للشعب السوداني إن الصومال قطع ما وصفها بممرات الغدر والخيانة التي استخدمتها الإمارات للإضرار بالسودان والسعي لتفتيت دولته، مؤكداً التضامن مع الشعب السوداني ومشاركته الألم والأمل.
وأضاف فرح أن الشعبين الصومالي والسوداني سيحتفلان قريباً بهزيمة قوات آل دقلو ومن ساندهم على حد تعبيره.
إغلاق قاعدة بوصاصو
وقالت مصادر مطلعة إن إلغاء الحكومة الصومالية لجميع عقود القواعد العسكرية والموانئ التجارية يعني عملياً عدم تمكين دولة الإمارات من استخدام قاعدة بوصاصو العسكرية.
وبحسب ذات المصادر فإن القانون الدولي يفرض إغلاق القاعدة التي تُعد واحدة من أكبر المراكز اللوجستية الإماراتية، والتي استخدمت خلال الفترة الماضية في سياق الحرب الدائرة في السودان.











