محلية الخرطوم تقرّ تطبيق “إيجار المثل” على العقارات الحكومية
متابعات_خرطوم سبورت
في خطوة تستهدف تعزيز الإيرادات العامة وضبط استغلال الأصول الحكومية، وجّه اجتماع موسّع بمحلية الخرطوم بتطبيق نظام “إيجار المثل” على جميع العقارات الحكومية المؤجّرة للأفراد والمؤسسات، إلى جانب حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية.
تطبيق “إيجار المثل” لضبط الإيرادات
أقرّ الاجتماع، برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون المالية كمال عوض الكريم مصطفى، اعتماد مبدأ “إيجار المثل” كمرجعية لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات الحكومية، بما يعكس أسعار السوق الفعلية ويحد من أي تفاوت أو هدر في الموارد العامة.
مراجعة شاملة لعقود الإيجار
ألزم الاجتماع الجهات المختصة بحصر كافة العقارات الحكومية المؤجرة بموجب عقود سابقة، مع مراجعة تفاصيلها القانونية، بما في ذلك مدد الإيجار وشروط الاستمرار.
وكُلّفت لجنة مراجعة العقودات برفع تقرير شامل يوضّح الوضع القانوني لكل عقار، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
فرض رسوم على الأنشطة التجارية
في إطار إحكام الرقابة المالية، وجّه الاجتماع بفرض رسوم عوائد على العقارات الحكومية التي تُستغل لأغراض تجارية ربحية، وذلك استناداً إلى قانون العوائد لسنة 2005، لضمان تحقيق عائد عادل للدولة ومنع الاستغلال غير المنظّم.
تشديد إجراءات التراخيص
على الصعيد التنظيمي، شدّد الاجتماع على ضرورة ربط إصدار الرخص التجارية بالحصول على الرخص الصحية للأنشطة ذات الصلة، بما يعزّز السلامة العامة والامتثال للاشتراطات.
كما تقرّر حظر منح التصاديق المؤقتة، وعدم إصدارها إلا بعد الرجوع إلى رئاسة المحلية، في خطوة تهدف إلى تقليل التجاوزات وضبط العمل الإداري.
توجه لتعزيز الحوكمة والشفافية
تعكس هذه القرارات توجهاً واضحاً لدى محلية الخرطوم نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة، وزيادة كفاءة إدارة الأصول العامة، إلى جانب إحكام الرقابة على الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في دعم الإيرادات وتحقيق العدالة في استخدام الموارد.
