بنك السودان المركزي يعلق على موضوع شركة العسجد : الترخيص لا يمنح حق تقديم الخدمات للمصارف دون موافقة مسبقة

بنك السودان المركزي يعلق على موضوع شركة العسجد : الترخيص لا يمنح حق تقديم الخدمات للمصارف دون موافقة مسبقة

متابعات_خرطوم سبورت

أكد بنك السودان المركزي أن حصول أي جهة على ترخيص للعمل في قطاع التقنية المالية أو تشغيل محولات المعاملات المالية لا يمنحها حقاً تلقائياً في تقديم خدماتها للمصارف، مشدداً على أن جميع عمليات الربط والتكامل التقني والتشغيلي تخضع لموافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي.

موافقة مسبقة قبل أي ربط أو تعاقد

وأوضح البنك، في بيان رسمي، أنه أصدر ضوابط تنظيمية جديدة تُلزم جميع المصارف وشركات التقنية المالية المرخص لها، بما في ذلك مشغلو محولات المعاملات المالية، بعدم البدء في أي علاقة تعاقدية أو تشغيلية أو فنية، أو تنفيذ أي عمليات ربط أو تبادل للبيانات، قبل الحصول على موافقة رسمية من بنك السودان المركزي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة وضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي، وفقاً للمعايير والضوابط التنظيمية المعتمدة.

معايير رقابية صارمة للجهات المرخصة

وبيّن البنك أن جميع الجهات الحاصلة على تراخيص تخضع لمعايير رقابية وفنية مشددة، تشمل الحوكمة المؤسسية، والملاءة المالية، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، إضافة إلى الرقابة والإشراف المستمر طوال فترة سريان الترخيص.

وأكد أن الالتزام بهذه المعايير يمثل شرطاً أساسياً لاستمرار ممارسة الأنشطة المصرح بها.

حماية بيانات العملاء أولوية قصوى

وشدد بنك السودان المركزي على أن حماية بيانات العملاء وسرية المعلومات المالية تمثل أولوية قصوى، مؤكداً التزام جميع الجهات العاملة في منظومة المدفوعات بتطبيق أعلى معايير التشفير، وحوكمة البيانات، وضبط صلاحيات الوصول إلى المعلومات.

وأضاف أن استخدام البيانات يقتصر على الحدود التي تسمح بها القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، بما يحافظ على خصوصية العملاء ويعزز الثقة في الخدمات المالية الرقمية.

المنافسة والابتكار تحت إشراف البنك المركزي

وجدد البنك تأكيده أن تعدد الجهات المرخص لها لتقديم بعض الخدمات الفنية يعكس توجهاً تنظيمياً حديثاً يهدف إلى تعزيز المنافسة، وتشجيع الابتكار، ورفع كفاءة الخدمات المالية، وتقليل المخاطر التشغيلية.

وأكد أن بنك السودان المركزي يظل الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم منظومة المدفوعات، ومنح التراخيص، واعتماد الأنظمة، والإشراف والرقابة على جميع مكونات القطاع، بما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتعزيز الثقة فيه.

الفصل بين التنظيم والتشغيل

وأوضح البيان أن تطوير نظم الدفع في السودان يقوم على مبدأ الفصل بين الدور التنظيمي والدور التشغيلي، حيث يحتفظ بنك السودان المركزي بكامل صلاحياته في وضع السياسات وإصدار اللوائح ومنح التراخيص واعتماد الأنظمة، بينما تتولى الجهات المرخص لها تقديم الخدمات الفنية والتشغيلية وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك.