مصدر قانوني: لم يتم حظر عقارات وممتلكات قادة التمرد حتى الآن
متابعات_خرطوم سبورت
أكد مصدر قانوني رفيع بوزارة العدل صحة ما نشرته صحيفة مصادر في عددها الصادر أمس الإثنين، بشأن عدم صدور قرارات قضائية بحظر ممتلكات وعقارات ومنقولات قادة مليش يات التمرد حتى الآن، رغم مرور وقت طويل على صدور المراسيم السيادية المتعلقة بذلك.
وأوضح المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن النائب العام لم يصدر حتى اللحظة أي قرارات بالحظر، مرجعًا ذلك إلى تباطؤ غير مفهوم من اللجنة المختصة بانتهاكات مليش يا التمرد، والتي يرأسها النائب العام نفسه، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تحدد حتى الآن قائمة الحظر التي يجب إرسالها إلى الجهات القضائية وسجلات الأراضي.
تباطؤ في تحويل المراسيم إلى قرارات تنفيذية
وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس السيادة كان قد أصدر في وقت سابق مراسيم بحظر ملي شيا التمرد وجميع ممتلكاتها، إلا أن الجهات العدلية المعنية لم تُحوِّل تلك المراسيم إلى قرارات تنفيذية حتى الآن.
وأعرب المصدر عن أسفه الشديد لهذا التأخير، مؤكدًا أن الخطوة تمثل خللاً في التنسيق بين المؤسسات العدلية والقضائية، وتعرقل الجهود الرامية لتجفيف منابع تمويل المليشيا، وفق تعبيره.
غياب الحسم القانوني يثير التساؤلات
ولفت المصدر إلى أن استمرار هذا الوضع دون حسم قانوني واضح يثير العديد من التساؤلات حول أسباب التباطؤ، رغم أن القضية تتعلق بـ”أموال وممتلكات تابعة لجهة محظورة بقرار سيادي”، ما يستوجب – بحسب المصدر – إجراءات عاجلة لتطبيق القانون واسترداد الحقوق العامة.
