أوروبا تفتح الملف المسكوت عنه… السودان أمام استجواب برلماني علني في بروكسل
متابعات_خرطوم سبورت
جلسات نقاش واستماع داخل البرلمان الأوروبي لبحث الانتهاكات وسبل محاسبة الجناة
أفاد البرلمان الأوروبي أنه سيعقد يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 نقاشًا عامًا مخصصًا لبحث سبل إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المتورطين.
ويشارك في النقاش المحامي السوداني صالح محمود عثمان، الحائز على جائزة ساخاروف لحرية الفكر لعام 2007، إلى جانب نائب رئيس البرلمان الأوروبي نيكولاي ستيفانوتسا، وذلك في مركز معلومات البرلمان بساحة “تضامن 1980″، ضمن سلسلة تحركات أوروبية متواصلة لمتابعة تطورات النزاع السوداني وتداعياته الحقوقية والإنسانية.
جلسة استماع جديدة حول الوضع الإنساني
أعلن البرلمان الأوروبي أن لجنة التنمية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ستعقدان جلسة استماع عامة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر، لمناقشة تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، وما تبع ذلك من تقارير عن هجمات واسعة ضد المدنيين.
وسيلقي صالح محمود عثمان الكلمة الافتتاحية في الجلسة، التي ستُعقد في بروكسل بحضور مباشر وعن بُعد، ويشارك فيها عدد من الشخصيات الدولية البارزة
أبرز المشاركين في الجلسة
من أبرز المشاركين في جلسة البرلمان الأوروبي:
منى رشماوي، عضوة بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان.
مهند مصطفى النور، من منظمة التضامن المسيحي العالمي.
إريك بيرديسون، المدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي.
سلوى الصادق، ناشطة سودانية في حقوق المرأة من الاتحاد الدولي للحقوق والتنمية.
ماسيج بوبوفسكي، المدير العام للمساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية.
قرارات أوروبية سابقة ضد منتهكي الحقوق
يُذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد اعتمد في مارس الماضي قرارًا شاملاً بشأن الأزمة السياسية والإنسانية في السودان، ركّز فيه على الانتهاكات الخطيرة، بما في ذلك العنف الجنسي واغتصاب الأطفال، وطالب جميع أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية فورًا والدخول في مفاوضات جادة وفق إعلان جدة.
كما أدان القرار الهجمات العشوائية والعنف الجنسي واسع النطاق ضد النساء والأطفال، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
تمديد العقوبات الأوروبية لعام إضافي
وفي سبتمبر الماضي، قررت دول الاتحاد الأوروبي تمديد التدابير التقييدية المفروضة على المسؤولين عن زعزعة استقرار السودان وعرقلة انتقاله السياسي لمدة عام إضافي.
وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على عدد من الشخصيات المرتبطة بالأطراف المتنازعة، في إطار سياسة أوروبية تهدف إلى الضغط على الأطراف السودانية للامتثال للمعايير الدولية ودفع العملية السياسية نحو حل شامل ومستدام.
