محافظ البنك المركزي تكشف معلومات عن تعويض المواطنين عن خسائر الحرب
متابعات _خرطوم سبورت
كشفت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، عن توجهات وسياسات مصرفية جديدة تتضمن تعويض المواطنين عن خسائر الحرب، وتنشيط حركة الأموال، ودعم جهود إعادة الإعمار، بالتزامن مع استئناف البنك المركزي أعماله رسمياً من العاصمة الخرطوم.
وشهد تدشين عودة بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، ووالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إلى جانب قيادات مصرفية وتنفيذية.
عودة البنك المركزي للخرطوم مؤشر على استقرار الأوضاع الأمنية
وأكد الحضور أن استئناف البنك المركزي لنشاطه من الخرطوم يمثل مؤشراً قوياً على استتباب الأمن، نظراً لحساسية القطاع المصرفي تجاه الأوضاع الأمنية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تمهد الطريق لعودة أصحاب المال والأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية بالعاصمة.
سياسات تمويلية جديدة لدعم الصحة والتعليم والإسكان
وأعلنت محافظ البنك المركزي عن إدخال تعديلات جوهرية في السياسات المصرفية، تهدف إلى تمويل المؤسسات الصحية والتعليمية والعقارية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي خلال مرحلة ما بعد الحرب.
وأشادت ميرغني بتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة في دحر مليشيا الدعم السريع المتمردة وبسط الأمن، مؤكدة أن هذا الاستقرار أتاح للبنك المركزي ووزارة المالية العودة لممارسة مهامهما من داخل الخرطوم.
إطلاق “التطبيق الموحد” وتفعيل المقاصة والمحول القومي
وكشفت محافظ البنك المركزي عن قرب إطلاق “التطبيق الموحد” لخدمة المؤسسات المالية، إلى جانب تفعيل نظام المقاصة والمحول القومي، بهدف تنشيط حركة الأموال وتسهيل المعاملات المصرفية، مع التركيز على التمويل الأصغر لتحسين الإسكان ضمن برامج إعادة الإعمار وتعويض المواطنين عن خسائر الحرب.
زيادة تدريجية في الأجور دون التأثير على التضخم
من جانبه، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم أن حالة الاستقرار الحالية تمثل انتصاراً للقوات المسلحة، مشيراً إلى أنها وفرت البيئة المناسبة لعودة مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة.
وكشف الوزير عن حزمة بشريات في الموازنة المالية الجديدة، تشمل زيادة تدريجية وملموسة في أجور العاملين بالدولة، وفقاً لتقديرات المجلس الأعلى للأجور، وبما لا يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
والي الخرطوم: عودة البنك المركزي رسالة طمأنة دولية
وفي السياق ذاته، اعتبر والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن عودة بنك السودان المركزي تمثل الركيزة الأساسية للتعافي الاقتصادي، وتحمل رسالة طمأنة قوية للمؤسسات النقدية الإقليمية والدولية بشأن استقرار الأوضاع، مما يشجع بقية المؤسسات المالية على العودة السريعة إلى الولاية.
