السجل المدني يعلن إستئناف تقديم هذه الخدمة من 15 فبراير 2026
متابعات_خرطوم سبورت
أعلن لواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله عبد المالك، مدير الإدارة العامة للسجل المدني، عن استئناف استخراج البطاقة الشخصية في جميع المراكز المنتشرة بالولايات الآمنة، اعتباراً من يوم الأحد 15 فبراير 2026، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات المواطنين واستعادة الخدمات الثبوتية الحيوية.
وأكد أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة لإعادة انتظام الخدمات المدنية وضمان حصول المواطنين على مستنداتهم الرسمية في أسرع وقت ممكن.
البطاقة الشخصية سند المعاملات القانونية في السودان
وأوضح مدير السجل المدني أن بطاقة إثبات الشخصية تُعد المستند الرسمي الوحيد المعتمد في كافة المعاملات المدنية والتجارية والتعاقدية داخل السودان، مشيراً إلى أن مرجعيتها القانونية تستند إلى قانون السجل المدني لسنة 2011، لا سيما المادة (27) التي تنص على اعتبار البطاقة وشهادات القيد المدني الوثيقة التعريفية الأساسية لكل مواطن.
وأشار إلى أن امتلاك البطاقة يسهم في تسهيل الإجراءات المصرفية، والتعليمية، والخدمية، ويعزز من حماية الحقوق القانونية للأفراد.
إلزامية استخراج البطاقة لمن بلغ 16 عاماً
وشدد اللواء تاج الدين على أن كل سوداني بلغ سن السادسة عشرة ملزم باستخراج البطاقة الشخصية من مكتب السجل المدني في محل إقامته، بعد استيفاء الرسوم القانونية.
كما أوضح أن القانون يتيح مرونة خاصة للحالات الضرورية، حيث يمكن منح البطاقة لمن هم دون سن السادسة عشرة في ظروف استثنائية، بما يضمن عدم حرمان أي فئة عمرية من حقوقها القانونية والخدمية.
استعادة نظام البصمة المدنية والربط التقني
وزف مدير الإدارة العامة للسجل المدني بشرى استعادة نظام البصمة المدنية بالكامل، مؤكداً أن ذلك أتاح استخراج الأرقام الوطنية لجميع الفئات العمرية فوق 12 عاماً داخل السودان وخارجه.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع اكتملت بنجاح، وشملت الربط التقني بين نظام البصمة المدنية ونظام البطاقة الشخصية القومية، الأمر الذي يعزز دقة البيانات ويحسن مستويات الأمان والحماية للهوية الرقمية للمواطنين.
تسهيل الإجراءات وتعزيز استقرار الخدمات
ويُتوقع أن يسهم استئناف استخراج البطاقات الشخصية في تسريع إنجاز المعاملات الرسمية، وتقليل التكدس الإداري، وتمكين المواطنين من استكمال معاملاتهم القانونية والخدمية دون تأخير.
