الاخبار

رئيس الوزراء كامل إدريس: مبادرة السلام لا تعني حواراً مباشراً مع الدعم السريع

خرطوم سبورت

 

رئيس الوزراء كامل إدريس: مبادرة السلام لا تعني حواراً مباشراً مع الدعم السريع

متابعات _خرطوم سبورت
أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن مبادرة السلام التي طرحتها الحكومة تأتي مكملة للمساعي الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المبادرة “السعودية الأمريكية المصرية”، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو التوصل إلى مخرج آمن ومستدام للأزمة السودانية، مع الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها من الانهيار.
وأوضح إدريس أن الرؤية الوطنية المطروحة تستند إلى حماية مؤسسات الدولة وضمان استمراريتها في ظل التحديات الأمنية والسياسية الراهنة.
لا حوار مباشر مع الدعم السريع
وفي تصريحات خاصة لـ قناة الحدث، شدد رئيس الوزراء على أن المبادرة الحكومية لا تتضمن أي اتجاه للحوار المباشر مع ما وصفها بالمليشيات المتمردة، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وأوضح أن التواصل الممكن يقتصر فقط على الترتيبات الفنية المتعلقة بتجميع القوات وفرزها، تمهيداً لإعادة دمج المؤهلين منهم في المجتمع وفق ضوابط وطنية صارمة، مؤكداً أن المبادرة لا تعترف بأي شرعية سياسية لتلك المجموعات.
وأضاف إدريس أن الحديث عن هدنة مرتبط بوقف إمدادات السلاح، مشيراً إلى أن الأمر متروك لدول داعمة – على حد تعبيره – لوقف أي دعم عسكري قبل الدخول في ترتيبات لوقف إطلاق النار.
حماية المدنيين أولوية قصوى
وأكد إدريس أن جوهر المبادرة يرتكز على ركيزتين أساسيتين: حماية الدولة وحماية المواطنين العزل. وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري لما وصفه بالجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المدنيون خلال فترة النزاع.
وشدد على أن أي تسوية سياسية مستقبلية يجب أن تتضمن مساراً واضحاً للمساءلة وتحقيق العدالة، مؤكداً أن الانتهاكات لا يمكن تجاوزها أو القفز فوقها في أي اتفاق سلام شامل.
انفتاح على المبادرات الجادة وتحذير إقليمي
وجدد رئيس الوزراء انفتاح الحكومة السودانية على جميع مبادرات السلام الجادة، سواء الإقليمية أو الدولية، مؤكداً أن الجهات التي تقدم دعماً للمتمردين – وفق تعبيره – معروفة لدى الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة تجري حوارات واضحة مع الأطراف المعنية لوقف أي دعم يسهم في إطالة أمد الحرب، محذراً من أن استمرار النزاع في السودان يشكل تهديداً استراتيجياً مباشراً لأمن واستقرار دول الجوار والمنطقة بأسرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى