خفض رسوم تسجيلات الأراضي بنسبة 50%
متابعات_خرطوم سبورت
أصدر رئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن عابدين قرارًا جديدًا يقضي بتخفيض رسوم تسجيلات الأراضي بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتحفيز حركة التسجيل العقاري، إلى جانب إجراءات تنظيمية لتعزيز أداء مكاتب الأراضي.
تخفيض الرسوم لمدة محدودة
نص القرار على تخفيض رسوم تسجيلات الأراضي إلى 50% من القيمة المقررة، على أن يسري هذا التخفيض لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من 4 أبريل 2026 وحتى 4 يوليو 2026.
ويأتي القرار استنادًا إلى عدد من القوانين المنظمة، أبرزها قانون السلطة القضائية وقانون تسوية الأراضي وتسجيلها، إلى جانب قانون المعاملات المدنية.
تفويض قضاة لإدارة التسجيلات
وفي سياق متصل، أصدر رئيس القضاء قرارًا آخر يقضي بتفويض قضاة يتم تعيينهم للعمل بمكاتب تسجيلات الأراضي، للقيام بمهام رئيس مكتب التسجيلات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الأداء الإداري، وتعزيز الرقابة القانونية داخل مكاتب التسجيل، بما يضمن جودة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.
تعزيز الضبط والتجويد
القرار استند إلى تعديلات قانونية حديثة تمنح السلطة القضائية صلاحيات أوسع في تنظيم العمل داخل مكاتب الأراضي، مع التركيز على تحقيق مزيد من الضبط والتجويد في الأداء.
كما نص على أن القضاة المفوضين يتمتعون بكامل سلطات رئيس مكتب التسجيلات، إلى جانب أي مهام إضافية يكلفهم بها رئيس القضاء أو المسجل العام للأراضي.
أثر متوقع على السوق العقاري
من المتوقع أن يسهم قرار تخفيض الرسوم في تنشيط سوق العقارات وزيادة عمليات التسجيل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية، بينما يعزز تفويض القضاة من الثقة في الإجراءات القانونية ويحد من التعقيدات الإدارية.
يجمع القرار بين البعد الاقتصادي عبر تخفيض الرسوم، والبعد المؤسسي عبر إصلاح آليات العمل، ما يعكس توجهًا نحو تسهيل الخدمات وتحسين كفاءة الجهاز العدلي في قطاع تسجيل الأراضي.
