صاحب الدعوى المرفوعة على رشان أوشي في أول تعليق
متابعات_خرطوم سبورت
أوضح المقدم عبدالمطلب محمد أحمد، الذي أقام دعوى جنائية ضد الصحفية رشان أوشي وفق قانون جرائم المعلوماتية، أن قضيته لا تستهدف الصحافة أو حرية الرأي، وإنما تتعلق بضرر قانوني ناتج عن منشورات اعتبرها مسيئة لسمعته، مؤكداً أن اللجوء إلى القضاء كان بصفته متضرراً وصاحب حق قانوني، وليس بدافع أي جهة أخرى.
خلفية القضية
جاءت تصريحات عبدالمطلب رداً على مناشدة وجهتها الصحفية سهير عبد الرحيم له عبر رسالة، دعت فيها إلى التنازل عن الحق الخاص، مستندة إلى قيم التسامح والحلم وتغليب العفو على الانتقام.
وأشار في رده إلى أنه يكن احتراماً كاملاً للتجربة الإنسانية للصحفية رشان أوشي، لكنه شدد على ضرورة الفصل بين التعاطف الإنساني وبين المسار القانوني الذي حسمته المحكمة.
موقف المقدم عبدالمطلب
1. طبيعة الدعوى
أكد أن القضية ليست موجهة ضد الصحافة أو حرية التعبير، وإنما ضد اتهامات نُشرت بشكل علني، قال إنها مست اسمه وسمعته بشكل مباشر، ما دفعه للجوء إلى القضاء.
2. سير الإجراءات القضائية
أوضح أن المحكمة منحت المتهمة حق الدفاع عن نفسها، لكنها – بحسب قوله – تمسكت بعدم الكشف عن مصدر المعلومات، ولم تتمكن من إثبات صحة ما نُشر، قبل صدور الحكم وتنفيذه وفق الإجراءات القانونية.
3. التنازل والتسامح
قال إن التسامح قيمة إنسانية مهمة، لكنه في المقابل شدد على أن حفظ الكرامة وحق رد الاعتبار حقوق قانونية مكفولة لكل مواطن، خصوصاً في حال وجود ضرر علني ومؤثر على السمعة والحياة المهنية.
رسالة ختامية
اختتم عبدالمطلب حديثه بالتأكيد على احترامه للصحفيين المهنيين، معتبراً أن الصحافة “رسالة عظيمة”، لكنه شدد على أن الكلمة مسؤولية وأمانة، وأن الفصل في مثل هذه القضايا يجب أن يبقى ضمن إطار القانون والقضاء، وليس العواطف أو الشائعات.
تحليل
تعكس الرسالة محاولة واضحة لتثبيت الإطار القانوني للنزاع وإبعاده عن التأويلات السياسية أو المهنية الأوسع المتعلقة بحرية الصحافة. كما تُبرز التوتر التقليدي بين حماية السمعة عبر القانون الجنائي للمعلوماتية وبين هامش حرية النشر والتحقيق الصحفي، وهو جدل يتكرر في بيئات إعلامية تشهد احتكاكاً بين العمل الصحفي والمؤسسات النظامية.
