الحكومة السودانية توقف الرسوم والجبايات على القطاع الصناعي
متابعات_خرطوم سبورت
أصدرَت وزارة الصناعة والتجارة تعميماً رسمياً إلى اتحاد الغرف الصناعية بشأن تنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء الانتقالي رقم (46) لسنة 2026، والقاضي بإيقاف الرسوم والجبايات المفروضة على القطاع الصناعي في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف دعم القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء المالية التي تواجه المصانع والمنشآت الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج خلال المرحلة الحالية.
تحسين بيئة الاستثمار والإنتاج
وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة، في خطابها الرسمي، أنها أرفقت نسخة من التوجيه ومرفقاته استناداً إلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الصناعي وتحفيز المنتجين على توسيع عملياتهم الإنتاجية.
ويرى مراقبون أن إلغاء الرسوم والجبايات يمكن أن يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية.
توجيهات بالتنفيذ الفوري
وطالبت الوزارة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الفعلي للقرار، والعمل على إزالة أي عقبات قد تعترض تطبيقه على أرض الواقع.
كما تم تعميم الخطاب على اتحاد أصحاب العمل السوداني وهيئة الأمن الاقتصادي إلى جانب اتحاد الغرف الصناعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة وضمان الالتزام الكامل بالتوجيه الحكومي.
دعم الصناعة ضمن أولويات الحكومة
يأتي القرار في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنشيط القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد والحاجة إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الصادرات.
ويُنتظر أن يسهم إيقاف الرسوم والجبايات في تخفيف الضغوط على المصانع وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.
