إقامة أو حرمان.. أزمة جديدة تهدد تعليم أبناء السودانيين في ليبيا
متابعات_خرطوم سبورت
أصدرت وزارة التربية والتعليم الليبية قراراً جديداً يُلزم جميع الطلاب الأجانب، بمن فيهم السودانيون، بامتلاك إقامة قانونية سارية المفعول كشرط أساسي للتسجيل في المدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2025 – 2026، ما أثار موجة قلق واستياء وسط آلاف الأسر السودانية المقيمة في ليبيا.
شروط مشددة و ضغوط مالية
بحسب القرار، لا يُسمح لأي طالب غير ليبي بالالتحاق بالمدارس إلا إذا كانت لديه إقامة سارية لمدة لا تقل عن عام. كما ألزمت الوزارة أولياء الأمور بتقديم تعهد خطي باستكمال إجراءات الإقامة خلال ثلاثة أشهر، مهددة بإيقاف الطلاب عن الدراسة حال عدم الالتزام.
وقال أولياء أمور سودانيون إن تكاليف الوثائق الرسمية باهظة، حيث تصل رسوم جواز السفر للبالغين إلى 1260 ديناراً ليبياً (نحو 535 ألف جنيه سوداني)، و600 دينار للأطفال (260 ألف جنيه سوداني)، فيما تتجاوز تكلفة الإقامة الواحدة 2500 دينار، بجانب الضرائب والغرامات.
طلاب سودانيون مهددون بالحرمان من التعليم
كشف أحد المعلمين السودانيين العاملين في ليبيا أن عدد الطلاب السودانيين يتجاوز ثلاثة آلاف تلميذ في مختلف المراحل الدراسية، موزعين على مدن طرابلس و مصراتة وسبها وأجدابيا وبنغازي والكفرة.
وأوضح أن العام الماضي شهد معاملة الطلاب السودانيين معاملة الليبيين، لكن القرار الأخير تراجع تحت ضغوط داخلية، ما تسبب في أزمة حقيقية قد تحرم آلاف الأطفال من حقهم في التعليم.
مدارس سودانية محدودة لا تكفي
لا يتجاوز عدد المدارس السودانية في ليبيا عشر مدارس فقط (خمس في طرابلس، مدرستان في مصراتة، وواحدة في كل من سبها وأجدابيا وبنغازي والكفرة)، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من أبناء اللاجئين.
خيارات صعبة أمام الأسر
بعض الأسر لجأت إلى توقيع تعهدات قانونية لتأمين مستقبل أبنائها، بينما بدأ آخرون التفكير في العودة إلى السودان رغم المخاطر الأمنية. وقالت لاجئة سودانية تُدعى أميمة حافظ إنها “وقّعت تعهداً لإكمال إجراءات الإقامة، لكن كلفة الأوراق تفوق قدرة أسرتي، وإذا استمر الوضع هكذا سنفكر في العودة”.
أزمة تتجاوز التعليم
وفق بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تستضيف ليبيا أكثر من 313 ألف لاجئ سوداني حتى مارس الماضي، مما يجعل قرار وزارة التربية أزمة إنسانية تمس شريحة واسعة من المجتمع السوداني، وتستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية لتفادي تداعياتها.
