ماذا يعني فرض عقوبات أميركية على السودان
الخرطوم – أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشديد عقوباتها على شخصيات سودانية، عبر قرارات أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تقضي بتجميد جميع الممتلكات والمصالح المالية للأشخاص المشمولين بالعقوبات، والتي تقع داخل الأراضي الأمريكية أو تخضع لسيطرة مواطنين أمريكيين.
وشملت الإجراءات الجديدة حظر التعامل مع أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر، من قبل الأفراد المعاقَبين، سواء بشكل فردي أو جماعي، مما يعني تعطيل كامل لأي نشاطات تجارية أو مالية ذات صلة.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تحظر على الأفراد الأمريكيين – أو أي معاملات تتم عبر الأراضي الأمريكية – التعامل مع ممتلكات أو مصالح تعود للأشخاص المحظورين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تُطبق بأقصى درجات الصرامة.
وحذرت واشنطن من أن انتهاك العقوبات قد يؤدي إلى فرض غرامات مدنية أو عقوبات جنائية، ليس فقط على المواطنين الأمريكيين، بل أيضاً على الأجانب المتورطين في تلك المعاملات، مؤكدة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يملك صلاحيات فرض عقوبات بناءً على مبدأ “المسؤولية المطلقة”.
ويُنظر إلى هذه العقوبات كتصعيد اقتصادي جديد، من شأنه التأثير على حركة الأموال والتعاملات الدولية المرتبطة بالسودان، وسط توترات متزايدة بين الخرطوم وواشنطن على خلفية الاتهامات المتبادلة والتطورات الميدانية في البلاد.
