ماالذي ينتظر السودانيين بعد الحظر الأميركي؟
دخل قرار الإدارة الأمريكية بمنع مواطني 12 دولة، من بينها السودان، من دخول أراضي الولايات المتحدة حيّز التنفيذ يوم الإثنين، ما أثار موجة واسعة من القلق، خصوصًا في أوساط السودانيين العاملين في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
وأرجعت السلطات الأمريكية هذا الإجراء إلى “عدم وجود سلطة مركزية فعالة أو متعاونة في السودان لإصدار الوثائق المدنية وجوازات السفر”، إلى جانب ما وصفته بـ”قصور في إجراءات الفحص الأمني”. كما استند القرار إلى معدلات مرتفعة لتجاوز فترات الإقامة القانونية من قبل حاملي تأشيرات B-1/B-2 السياحية والتعليمية، حيث بلغت النسبة 26.3%، فيما بلغت 28.4% لحاملي تأشيرات الدراسة والتدريب مثل F، M، وJ.
قلق متزايد بين الأطباء السودانيين
من جهتها، أعربت جمعية الأطباء السودانيين الأمريكيين (SAPA) عن قلقها البالغ إزاء تأثير القرار على مستقبل عشرات الأطباء السودانيين. وأكدت الجمعية أن الحظر سيؤثر مباشرة على 80 طبيبًا سودانيًا تم قبولهم في برامج الزمالة والإقامة الطبية المقرر انطلاقها في 1 يوليو 2025.
كما حذّرت من أن الأطباء السودانيين المقيمين حاليًا في الولايات المتحدة بتأشيرات “J-1” قد يواجهون صعوبات في العودة أو لم شمل عائلاتهم، مشيرة إلى أنها بدأت جهود مناصرة بالتعاون مع شركاء قانونيين ومنظمات معنية بالهجرة لبحث حلول محتملة.
وقالت الجمعية إنها بصدد تفعيل “نظام استجابة عاجلة” لتقديم الدعم القانوني والمشورة الفردية للمتأثرين بالقرار.
دعوات دولية لمراجعة القرار
في السياق ذاته، دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في القرار، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات قد تُضعف الشراكات التاريخية مع الدول الإفريقية. وشددت المفوضية، في بيان رسمي، على تفهمها لحق كل دولة في حماية أمنها القومي، لكنها دعت إلى أن يتم ذلك “بطريقة متوازنة ومستندة إلى الأدلة”، بما يراعي الأثر الإنساني والمؤسسي على الأفراد.
وفي ظل تزايد القلق، طالب مراقبون دوليون وحقوقيون بمراجعة القرار بما يضمن استمرار التعاون الأكاديمي والمهني مع المتخصصين من الدول المتأثرة، لا سيما في ظل النقص الذي تعانيه بعض القطاعات في الولايات المتحدة مثل القطاع الصحي
