“دوامة الجنيه”.. من يتحكم في اقتصاد الظل؟
في ظل استمرار الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، تصاعدت هيمنة السوق الموازي على قطاع العملات الأجنبية، ليصبح المصدر الرئيسي لتوفير النقد الأجنبي، خصوصاً في مجالات حيوية مثل استيراد الوقود. وشهدت أسعار الصرف تقلبات متسارعة خلال اليوم الواحد، تصل أحياناً إلى ثلاث تغييرات، ما يعكس هشاشة النظام النقدي وغياب أي استقرار في السياسات المالية.
أسعار الصرف في السوق الموازي: تفاوت كبير وتذبذب مستمر
سُجلت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني على النحو التالي:
العملة السعر بالجنيه السوداني مدى التفاوت
الدولار الأمريكي 3200 بين 3100 – 3250
الريال السعودي 853.33 بين 826.66 – 866.66
الجنيه المصري 65.49 بين 63.44 – 66.51
الدرهم الإماراتي 871.93 بين 844.68 – 885.55
اليورو 3764.70 –
الجنيه الإسترليني 4324.32 –
الريال القطري 881.54 بين 853.99 – 895.31
هذا التباين يعكس غياب الرقابة المؤسسية ويضعف ثقة السوق في السياسات المالية الرسمية.
تحذيرات من انفجار تضخمي وشيك
حذّرت تقارير صادرة عن مؤسسات دولية من أن استمرار هذا التدهور دون معالجة سياسية وأمنية شاملة، قد يُفضي إلى موجة تضخمية جديدة تفاقم من تدهور القوة الشرائية للمواطن السوداني. كما أن فقدان السيطرة على سوق الصرف يزيد من تكلفة المعيشة ويُصعّب الوصول إلى السلع الأساسية.
تراجع الإيرادات وتدهور الإنتاج المحلي
أشارت تقارير اقتصادية إلى أن الحرب المستمرة عطّلت منظومة الإيرادات الضريبية، وأحدثت شللاً في القطاعين الزراعي والحيواني، مما أثّر على قدرة الدولة في تمويل واردات استراتيجية مثل:
الوقود
القمح
الأدوية
وهو ما فتح الباب أمام اتساع رقعة التدهور الاقتصادي، ورفع الاعتماد على السوق الموازي في ظل غياب الدور الفعّال للبنك المركزي والمؤسسات المالية الرسمية.
مستقبل اقتصادي غامض في ظل غياب الحلول
المراقبون يرون أن تكرار هذه الأزمات يعكس فشل السياسات الاقتصادية في كبح جماح السوق الموازي، وسط تحذيرات من دخول الاقتصاد في مرحلة انهيار هيكلي ما لم يتم التوصل إلى حلول جذرية تنهي الحرب وتعيد بناء المؤسسات الاقتصادية والنقدية.
في ظل هذا المشهد، تظل معاناة المواطنين في ازدياد، والقدرة الشرائية تتآكل يوماً بعد يوم، في ان
تظار ما قد يحمله المستقبل من حلول أو مزيد من الأزمات.
