ياسر العطا يتهم أبوظبي بالسعي لتحويل السودان إلى مركز للصراع في إفريقيا
متابعات_خرطوم سبورت
الخرطوم – 10 نوفمبر 2025م — جدد عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر العطا اتهاماتٍ مباشرة لدولة الإمارات بدعم وتمويل قوات التمرد، متهمًا أبوظبي بالسعي لتحويل السودان إلى مركز للصراع في إفريقيا بهدف الاستحواذ على الموارد، ومعلناً تصنيف الإمارات كـ«دولة عدوان» وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.
اتهامات مباشرة لأبوظبي: تمويل مرتزقة ونهب موارد
قال العطا خلال مخاطبته تجمعًا عسكريًا في مقر سلاح المدرعات بالخرطوم إن الإمارات تقف وراء عمليات تجنيد مرتزقة من غرب إفريقيا وشراء أسلحة وتمويل عمليات تهدف إلى إرهاب السكان وإجبارهم على النزوح، مشيرًا إلى أن مخططات بدأت منذ 2017 وامتدت إلى دول مجاورة (ليبيا وتشاد وجنوب السودان والنيجر) مع محاولات زعزعة استقرار دول أخرى.
قطع العلاقات وتصنيف الدولة.. خطوة دبلوماسية لافتة
أوضح البيان أن السودان قد صنف الإمارات «دولة عدوان» وقرر قطع العلاقات الدبلوماسية، مع الإبقاء على القنصلية العامة لتسيير شؤون الرعايا السودانيين في الإمارات، في تصعيد دبلوماسي يمكن أن يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية.
اتهامات بجرائم حرب وتنديد دولي متوقع
اتهم العطا الإمارات بمحاولة التأثير على منظمات دولية وإنسانية، وبيّن أن ما حدث في مدينة الفاشر من فظائع — بحسبه — كان نتيجة نفس المخططات، متهمًا المجتمع الدولي بالتغاضي. ووصَف عمليات القتل والتهجير والاغتصاب ونهب الممتلكات بأنها جرائم تُظهر جوانب من مؤامرة أوسع تستهدف نهب موارد القارة.
جاهزية الجيش وتصعيد ميداني متوقع
شدد العطا على جاهزية القوات المسلحة لخوض معركة حاسمة لطرد قوات التمرد من كردفان ودارفور، مؤكداً أن الجيش يسعى لاستعادة الأمن كخطوةٍ أساسية نحو السلام، وأن النصر بالإمكان تحقيقه بإيمان الجنود ووحدة المؤسسة العسكرية.
دلالات سياسية وإقليمية
التصعيد يمنح الخرطوم مبرراً لتقوية تحالفات جديدة والبحث عن دعم إقليمي.
اتهامات من هذا النوع قد تزيد من عزلة الإمارات دبلوماسيًا إذا صحّت الأدلة أو حشدت دولًا مؤثرة.
احتمالات انعكاس الإجراءات على العمليات الإنسانية والتنسيق مع وكالات الإغاثة قائمة، خصوصًا مع تفاقم الأزمة الإنسانية.
يأتي خطاب العطا في سياق توترات إقليمية متصاعدة وتحوّل الصراع السوداني إلى ساحة تتداخل فيها المصالح المحلية والإقليمية. ومع تحويل الملف إلى أبعاد دبلوماسية واسعة، تزداد الحاجة إلى وثائق وأدلة واضحة ومتابعة دولية لقياس مدى صحة الاتهامات وتأثيرها على مسارات الحل السياسي.
