البرهان يصدر قراراً بشأن السياسيين بالخارج
متابعات_خرطوم سبورت
كشف وزير العدل السوداني د. عبدالله درف عن صدور قرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، استجابةً لمطالب مبادرة الحوار السوداني–السوداني، يتضمن ضمانات مكتوبة لتهيئة بيئة آمنة لانطلاق المشاورات والحوار داخل السودان.
قرار البرهان رقم (363) لسنة 2026
وأوضح وزير العدل أن القرار رقم (363) لسنة 2026 صدر في 31 أغسطس 2026، ويلزم الجهات العدلية والشرطية والأمنية والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
ويأتي القرار في إطار توفير الضمانات للمشاركين في المشاورات والحوار السوداني–السوداني، وتهيئة المناخ الملائم لانطلاق العملية الحوارية داخل البلاد.
شطب البلاغات ضد المشاركين في الحوار
وبحسب وزير العدل، يقضي القرار بشطب جميع البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج يدخل السودان للمشاركة في الحوار، متى كانت تلك البلاغات مرتبطة بفعل أو قول صدر منه باعتباره رأياً سياسياً.
كما يشمل القرار إسقاط التهم محل تلك البلاغات، بما يوفر ضمانات قانونية للمشاركين القادمين من خارج البلاد للمساهمة في الحوار.
حصانة إجرائية مؤقتة للمشاركين
وأشار د. عبدالله درف إلى أن القرار يمنح المشاركين في المشاورات والحوار حصانة إجرائية مؤقتة، تمنع تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم منذ لحظة دخولهم البلاد وحتى انتهاء الحوار، ولمدة إضافية يحددها مجلس السيادة الانتقالي بما يكفي لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالحوار.
حماية الآراء السياسية خلال الحوار
كما يمنع القرار تحريك إجراءات جنائية ضد أي شخص بسبب رأي أدلى به أو يدلي به أثناء المشاورات أو الحوار، شريطة أن يكون هذا الرأي مرتبطاً بالحوار بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويهدف هذا البند إلى توفير مساحة آمنة للمشاركين لطرح آرائهم ومواقفهم خلال جلسات المشاورات دون خشية من اتخاذ إجراءات جنائية بسبب ما يطرحونه في إطار الحوار.
الحكومة تضمن الحماية دون التدخل في الحوار
وأكد وزير العدل أن دور الدولة يقتصر على توفير الضمانات والتسهيلات والحماية اللازمة لانطلاق الحوار، مع الحفاظ على استقلاليته وملكيته للسودانيين.
وشدد على أن الدولة لن تتدخل في تحديد أطراف الحوار أو أجندته أو مخرجاته، بما يترك عملية الحوار وإدارة مساراتها للسودانيين المشاركين فيها.
