تعيين النائب العام
عثمان ميرغني
أصبحت مولانا انتصار أحمد عبد العال أول امرأة سودانية تتولى منصب النائب العام. ومن باب التوثيق، ليس غريبًا على المرأة السودانية تقلّد المناصب القيادية في مختلف مستويات الدولة. فقد سبق لها أن تولت رئاسة القضاء، وقاضية في المحكمة الدستورية، ومنصب وزيرة العدل، والمستشارة القانونية لرئيس الجمهورية عدة مرات (مثل مولانا بدرية سليمان ومولانا فريدة ابراهيم ). وعلى المستوى العربي، كانت المرأة السودانية رائدة بتوليها القضاء كأول امرأة عربية، وكذلك أول نائبة برلمانية وأول وزيرة. قائمة طويلة من المناصب الرفيعة سبقت فيها المرأة السودانية نظيراتها الأفريقيات والعربيات.
وفوق ذلك، تولت المرأة السودانية رئاسة الدولة في عصور قديمة، ولا تزال إنجازاتها في هذا المجال مصدر فخر للسودانيين.
بالعودة إلى مولانا انتصار، فإن تعيينها يأتي مباشرة بعد اختيار مولانا وهبي محمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية للمرة الثانية. وهذا قد يشير إلى رغبة مجلس السيادة في استكمال هياكل الدولة، وهو أمر يستحق التشجيع، حتى لو بدا بطيئًا في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إيقاع سريع لتعويض ما فاتها.
ومع ذلك، مهما بلغت الثقة في الشخصيات المختارة من مجلس السيادة لتولي المناصب العدلية الرفيعة، فإن الأجدى هو التعويل على قوة النظام العدلي أكثر من الأفراد. فخلال العهود السياسية المتعاقبة على حكم السودان، تعرضت مؤسسات العدالة لانتقادات واتهامات بالخضوع لتأثير القرار السياسي، خاصة في القضايا ذات الأبعاد المرتبطة بنظام الحكم.
من الحكمة أن يمضي مجلس السيادة قدمًا، ليس فقط في تعيين المناصب العليا، بل في تشكيل المؤسسات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، والتي تتولى الإشراف على القضاء والنيابة، وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى ومجلس النيابة العامة. هاتان المؤسستان الرفيعتان تتوليان تعيين المناصب القضائية والنيابية العليا، وضبط الأداء في هاتين السلطتين المهمتين: القضاء والنيابة.
وعلى نحو أكثر إلحاحًا، فإن تعيين المجلس التشريعي سيكون تاج هذه المؤسسات. وهناك لجنة سيادية عليا مكلفة باختيار أعضاء هذا المجلس.
إن استكمال هياكل الدولة في مختلف مستوياتها يمنح الدولة قوامًا مؤسسيًا يعزز صورتها داخليًا وخارجيًا، ويرفع من مستويات المصداقية في سياساتها وقراراتها.
#حديث_المدينة الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
