حسم الخلاف ، زكاة الفطر نموذجاً !
كتب/ عبدالرحمن سورتود
………………………
حاسمة :
▪️أي قضية كانت موجودة زمن الصحابة – رضوان الله تعالى عليهم – واختلفوا فيها ولم يحسموا الحكم فيها بالجواز او عدم الجواز فإن هذه القضية تكون في دائرة ” العفو ” . أي أن مراد الله وحكمته فيها هو أن تكون هكذا من السعة واللطف ..
فلا يستطيع أحد من الخلف – بعدهم – مهما علا كعبه في العلم او ذاع صيطه ” حسمها ” !.
نقطة.
الخلاف في قضية إخراج زكاة الفطر طعاماً او نقداً مثال معياري لهذا ..
اختلف الصحابة في حكم جواز إخراج النقود من غيره ، فمنهم أجلاء أجازوا اخراجها نقداً ، ومنهم أجلاء لم يجيزوا اخراجها نقدا ، فأصبح الحكم فيها عندهم غير محسوم ، وهم صحابة !.
ثم اتى- على اثرهم – التابعون ولم يحسموا الرأي فيها ، وهم تابعون ..
حتى يأتي عالم او علماء من الخلف ” فيجزمون ” الرأي فيها قطعاً ،والحكم إبراماً بعدم جواز إخراج النقود !
هذا ليس إدعاء منه وحسب ، فليته اكتفى بالادعاء وحسب ، إنما هو اتهام – صريح – للصحابة بالجهل ، وجعل نفسه اعلم وأفقه من الصحابة والتابعين – كيف لا – فهو قد استطاع حسم قضية عجز عن حسمها الصحابة والتابعون وأئمة المذاهب مجتمعون ..
نعم كلام خطير !.
كثيرة هي القضايا التي هي في دائرة ” العفو ” بإرادة الله اللطيف الخبير ، منها قضية كشف وجه المرأة – مثالاً ليس حصراً – كانت موجودة والقرآن ينزل ، فلم ينزل في شأنه نص محكم ، وكانت موجودة والرسول – صلى الله عليه وسلم – حاضر بين أظهر الناس ، ولم يُنقل عنه فيها نص صحيح ولا صريح ، ثم كانت هي موجودة زمن الصحابة – رضوان الله تعالى عليهم – واختفلوا في حكمها .. فهذه القضية – وما في صفتها من القضايا – ستبقى “عفوا ” هكذا من الله رحمة منه اللطيف .
مفوضون بالنقل لتعميم التداول والنفع ..
ونسأل الله العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة..
وسورتود يحييكم ،،،،،
