د.محمد عبد الرحمن يكتب: مصير مرضى السرطان في ظل النزاعات”
في ظل الحروب والنزاعات المسلحة، غالبًا ما يتجه الاهتمام العالمي والإعلامي إلى أعداد الضحايا من القصف والمجاعات والنزوح، بينما يُترك مرضى السرطان في الظل، يصارعون مصيرًا قاسيًا آخر: المرض في غياب الرعاية الطبية. هؤلاء ببطء بين عجز النظام الصحي، وانقطاع الدواء، وغياب التشخيص المبكر، والتهميش المتواصل.
واقع مرضى السرطان في مناطق النزاع
تعتمد السيطرة على السرطان على ثلاثة أعمدة رئيسية: الكشف المبكر، العلاج المتخصص، والمتابعة المستمرة. إلا أن هذه الأسس تنهار تمامًا أثناء الحروب.
ففي مناطق النزاع:
• تُدمر المستشفيات والمراكز المتخصصة أو تُحوّل إلى مواقع عسكرية أو ملاجئ.
• ينقطع الدواء، خصوصًا أدوية السرطان باهظة الثمن والمعقدة التخزين مثل أدوية العلاج الكيميائي والمناعي.
• ينزح الكادر الطبي بحثًا عن الأمان، تاركًا خلفه مرضى يحتاجون رعاية دقيقة لا يمكن أن يقدمها أي طبيب عام.
العلاج المؤجل: قاتل صامت
السرطان لا ينتظر نهاية الحرب، ولا يعبأ بانهيار الأنظمة الصحية.
تأجيل جلسات العلاج الكيميائي أو الإشعاعي بسبب الحرب يضعف من فعالية البروتوكول العلاجي، وقد يُحول الورم القابل للعلاج إلى حالة ميؤوس منها.
في بعض الحالات، لا يملك المرضى حتى القدرة على الوصول إلى مركز تشخيص، مما يؤدي إلى اكتشاف المرض في مراحله المتأخرة، حيث تنخفض نسب النجاة إلى أدنى مستوياتها.
مأساة مزدوجة: النزوح والمرض
المرضى الذين يُجبرون على النزوح يواجهون مأساة مزدوجة:
1. انقطاع عن الرعاية الصحية والملف الطبي.
2. صعوبة الوصول إلى العلاج في مناطق اللجوء بسبب ارتفاع التكاليف أو غياب التغطية.
3. العزلة النفسية، حيث لا يُنظر إليهم كأولوية إنسانية مقارنة مع جرحى الحرب أو ضحايا المجاعات.
أين تقع المسؤولية؟
• الحكومات والمنظمات الدولية مطالبة بإيجاد حلول بديلة (مثل مراكز علاج متنقلة، ودعم تحويل المرضى لدول مجاورة للعلاج).
• منظمات الإغاثة عليها توسيع نطاق تدخلاتها ليشمل الأمراض المزمنة والخطرة وليس فقط الحالات الطارئة.
• القطاع الصحي المحلي، رغم ضعفه، بحاجة للدعم اللوجستي والتدريبي للمحافظة على الحد الأدنى من الرعاية.
